مراجة التشريعات الاقتصادية 

"تشكل السياسات والقوانين الداعمة المبنية على أسس متنية محوراً أساسياً لازدهار منظومات الأعمال. وانطلاقًا من هذا المبدأ، تلتزم غرفة تجارة دبي بحماية وتعزيز مصالح مجتمع الأعمال المحلي من خلال المشاركة الاستباقية في عمليات تطوير السياسات والتشريعات الناظمة للأنشطة الاقتصادية.ومن خلال مختلف مبادراتها وأنشطتها، تسعى غرفة تجارة دبي، إلى خلق بيئة أعمال مواتية وجاذبة للاستثمار، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي رائد. كما تلتزم بدفع عجلة نمو الأعمال وتطويرها، وذلك من خلال تبني استراتيجيات استباقية لمراجعة التشريعات الاقتصادية، وإعداد الدرسات والأبحاث حول سياسات الأعمال، ومراجعة التشريعات الناظمة للاقتصاد الرقمي."

مجالات التركيز الأساسية

المراجعة الاستباقية للتشريعات الاقتصادية 

تركز غرفة تجارة دبي في إطار جهودها لتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية على عدة قضايا من خلال التعاون الفعال بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية المعنية بتنظيم القطاعات وصناعة السياسات. وتتمحور إحدى الأولويات الاستراتيجية للغرفة حول العمل على إرساء نظام بيئية أعمال مرنة مدعوة بمنظومة متطورة من السياسات والتشريعات الحديثة، بما يسهم في تعزيز بيئة أعمال محفزة ومواتية للنمو والازدهار في دبي.ولتحقيق هذا لهدف، تحرص غرفة تجارة دبي على إجراء دراسات معمقة وشاملة حول السياسات والتشريعات الاقتصادية، وتقييم تأثيرها على مجتمع الأعمال بشكل دقيق، مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية.في عام 2023، قامت غرفة تجارة دبي بإجراء سلسلة من الدراسات المتخصصة التي ركزت على مواضيع ومحاور رئيسية، تم اختيارها بعناية بناءً على مدى توافقها مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) ، بما في ذلك:

  • table professor illustration المنافسة
  • table professor illustration الابتكار
  • table professor illustration الرقمنة
  • table professor illustration الاستثمار الأجنبي المباشر
  • table professor illustration التوظيف
  • table professor illustration التجارة
table professor illustration

الأبحاث وتحليلات السياسات الاقتصادية 

تلعب غرفة تجارة دبي دورًا محوريًا في دعم التطورات التي تصب في مصلحة أعضائها ومجتمع الأعمال بشكل عام. ولتحقيق هذا الهدف، تحرص الغرفة على بناء جسور التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية بصناع السياسات والهيئات التنظيمية المختلفة. كما تولي الغرفة أهمية كبيرة لاستطلاع آراء ومقترحات مجتمع الأعمال فيما يتعلق بمشاريع القوانين واللوائح المطروحة. وتلتزم الغرفة بالعمل على صياغة التوصيات والتعديلات المقترحة للسياسات الاقتصادية بما يدعم مجتمع الأعمال ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام.إنجازات عام 2023 بالأرقام:

  • table professor illustration 111 قانوناً ومشروع قانون تمت مراجعتها
  • table professor illustration 53 % من المقترحات تم اعتمادها 
table professor illustration

تطوير سياسات الاقتصاد الرقمي

يتمتع فريق عمل غرفة تجارة دبي بخبرات متكاملة ومتنوعة مع إلمام معمق لأولويات ومصلحة المجتمع والأفراد، وإدارك متكامل للمجالات الحيوية، بما يشمل حماية خصوصية البيانات في قطاع الرعاية الصحية، والمساهمة في تعزيز جودة التعليم الرقمي للأطفال، فضلاً عن التأكيد على البحث والتطوير والابتكار.ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل غرفة تجارة دبي بشكل وثيق مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع مختلف الشركاء والجهات المعنية محلياً ودولياً،  وتشمل المجالات الرئيسية التالية:

  • table professor illustration استضافة ورش عمل حكومية
  • table professor illustration المحاكاة الافتراضية وجذب المواهب الرقمية
  • table professor illustration توظيف البيانات لتمكين القطاع الخاص
  • table professor illustration مراجعة المدارس الافتراضية
  • table professor illustration مراجعة التجارة الرقمية
  • table professor illustration مراجعة تشريعات التصنيع الإضافي
  • table professor illustration تسليط الضوء على الدور الاقتصادي لصناعة الألعاب الإلكترونية العالمية
table professor illustration

هل أنت مهتم بمناقشة السياسات الاقتصادية ؟

تواصل معنا لا كتشاف كيفية التعاون معنا لصياغة سياسات ولوائح مفيدة تدعم نمو الأعمال وتطورها.
Site Logo
اشترك في خدمة الرسائل الاخبارية لتلقي أهم الأخبار.

تم تحديث هذه الصفحة آخر مرة في 26 ديسمبر 2024.  يعمل هذا الموقع بشكل أفضل على متصفحات Internet Explorer وGoogle Chrome وMozilla Firefox وSafari.